وعدم ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية له . وقد نقل الشيخ الأعظم عدّة آراء في ذلك لعلّ أجودها ما اختاره هو قدّس سرّه من انّه تمليك عين بعوض « 1 » . والإشكال عليه بشموله للشراء والاستيجار - حيث إن المشتري بقبوله يملّك ماله بعوض ومستأجر العين يملّك الأجرة بعوض - مدفوع بما ذكره الشيخ نفسه من أن ذلك مدلول تضمني وإلّا فالشراء والاستيجار يدلان مباشرة على التملّك بعوض . وبعد هذا التحديد لا تبقى حاجة لما ذكره غير واحد من المتأخّرين من أن البيع « نقل المال بعوض بما ان العوض مال لا لخصوصية فيه ، والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة » « 2 » . ان إضافة التقييد المذكور وجيهة لو لم نتمكّن من دفع الإشكال السابق بما تقدّم وإلّا فلا حاجة إليها . على أن ذكر المال يستلزم اعتبار مالية المبيع في صدق البيع لغة وهو بلا ملزم . إضافة إلى شمول التعريف للإجارة وعدم اختصاصه بالبيع . 2 - واما اعتبار الايجاب والقبول في البيع فلأنّه عقد وليس إيقاعا ، وهو متقوّم بهما . 3 - وامّا الاكتفاء بكل ما يدلّ عليهما ولو لم يكن صريحا فلأنّه بعد ظهور اللفظ في البيع وصدق عنوانه - ولو كان الاستعمال بنحو

--> ( 1 ) كتاب المكاسب 1 : 239 ، انتشارات اسماعيليان . ( 2 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 13 الطبعة 28 وتعليقة الشهيد الصدر على منهاج الصالحين 2 : 20 .